چهارشنبه ۰۶ تير ۱۴۰۳ - 
معاون دادگستری تهران:
حجت الاسلام امیررضا دهقانی نیا معاون دادگستری کل استان تهران گفت: نظریه‌پردازی ایجاد شده برای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم رئیس جمهور به میثم لطیفی، عدالت را تضعیف خواهد کرد. لازم به توضیح است با تبیین وضعیت حکم لطیفی، وضعیت احکام خاندوزی وزیر اقتصاد، منظور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، عبدالملکی وزیر سابق کار و سایر عزیزان امام صادقی هم باید مشخص شود.
کد خبر: ۳۹۰۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
گمشده قانون انتصابات مقامات بلندپایه؛
حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن انتصاب آقای «میثم لطیفی» به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور همانطور که انتظار می‌رفت، بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و واکنش تند دولتی‌ها را نیز موجب شد، اما تامل در این حکم بی سابقه و جنجالی، واقعیت‌های تلخ بسیاری را در باره وضعیت اداره کشور فاش می‌کند که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.نکته مهمی که حکم اخیر دیوان عدالت اداری بر ملا ساخت، این است که تا زمانی که کسی از این وضعیت استخدام‌ها به دیوان شکایت نکند، هیچ مرجعی در دولت و کشور نیست که مانع اینگونه انتصاب‌ها شود و حتی خود دیوان نیز بدون شکایت افراد به چنین موضوعاتی ورود نمی‌کند، همانطور که در باره رییس سازمان امور اداری و استخدامی ورود نکرده بود.
کد خبر: ۳۹۰۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
محمدصالح نقره‌كار؛
خردادماه سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین، نقصان‌های گذشته بازبینی و چهره‌ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت‌بندی شد. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمن نقاط مثبت و منفی می‌تواند باشد. به گمان نگارنده، حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش‌بینی کنشگری نهاد‌های مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می‌شود.
کد خبر: ۳۸۹۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
قفل کردن قانون یا عبور از حقوق اساسی؟
کجای دنیا سراغ دارید که ساختار قاعده گذار و ارایه دهنده مصوبه‌ای وجود داشته باشد و مردم حق اعتراض قانونی نداشته باشند؟ مشفقانه هشدار می‌دهیم که در پیش گیری این گونه برخورد‌ها، در میان مدت فاجعه ایجاد می‌کند. نه توجیه شریعت می‌تواند داشته باشد و نه پشتوانه جمهوریت. قبول داریم که کشور باید بر اساس قانون و حکم و فرمان هدایت شود، اما این گونه بدعت‌ها هزینه زا و پر پیامد است. وظیفه ما ارایه تذکر بود.
کد خبر: ۳۸۸۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
مصحلت‌اندیشی در دیوان جایی ندارد؛
غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری گفت: اظهار کرد: از اهداف مهم و اساسی دیوان عدالت اداری، حمایت از مردم، حقوق و منافع آن‌ها و تضمین حقوق و منافع آحاد مردم - نه طبقه و گروهی خاص- در برابر مأمورین و دستگاه‌های حکومتی است تا این حقوق و منافع مورد تعدّی و تعرض واقع نشود. ایشان افزود: مصحلت‌اندیشی در دیوان جایی ندارد و مر قانون باید اعمال شد، اگر قانون اشکال دارد، باید اصلاح شود.
کد خبر: ۳۸۵۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز عباسعلی کدخدایی، خیرالله پروین و سیامک ره پیک را برای یک دوره ۶ ساله به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند.
کد خبر: ۳۸۱۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
جعفر کوشا:
جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و رئیس اسکودا، در واکنش به تصمیم اخیر نمایندگان مجلس مبنی بر خارج شدن مصوبات دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری، این تصمیم را ناقض حقوق مردم و اصول مطرح قانون اساسی دانست و بیان داشته است که، هیچ نهادی حق ندارد تصمیمی بر خلاف قانون اساسی اتخاذ کند. به موجب ترتیبات مقرر شده در قانون، رسیدگی به تمامی تصمیمات و مصوبات اجزای مختلف نظام حکمرانی، چه شورا‌های عالی و چه مراکز تصمیم‌ساز دیگر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و مستثنی کردن هر نهادی از این قاعده روشن، گامی خلاف اصل حاکمیت قانون در کشور و ناقض حقوق عامه است.
کد خبر: ۳۸۰۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
مجید انصاری:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اشکالات متعددی از حیث مغایرت با قانون اساسی، سیاست‌های کلی و مصالح عمومی مردم دارد. در حقیقت این مصوبه علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی هست، بر خلاف منافع و مصالح موکلینی است که نمایندگان را به مجلس فرستاده اند. چون بر اساس این مصوبه مردم نمی‌توانند از عملکرد و مصوبات این دو شورا به دیوان عدالت شکایت کنند.
کد خبر: ۳۸۰۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی را ندارد؛
واقعا کدام منطق می‌تواند پشت این مصوبه جنجالی مجلس باشد، جای، اما و اگر فراوان دارد. مجلس مصوب نموده است که دیوان عدالت اداری، حق رسیدگی به تصمیم‌ها و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را نداشته و من بعد، رسیدگی به این امور خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود. سوال از نمایندگان محترم این است که رسیدگی به این امور در کجا باید صورت گیرد؟ چرا بشکل جهت دار در حقوق اساسی و نظامات رسیدگی حقوقی دست می‌برید؟ به آیندگان چه پاسخی می‌خواهید بدهید؟ منتظر دریافت توضیحات از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان هستیم. از عزیزان شورای نگهبان نیز انتظار اعلام مغایرت این مصوبه را داریم.
کد خبر: ۳۷۹۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
دادنامه دیوان عدالت اداری علیه بانک دی؛
رسول امیری، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک دی گفت: دادنامه شماره ۲۹۰۰۶۰۸ صادره از شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری که پیرو شکایت شرکت اندوخته شاهد به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر عدم برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده به تاریخ ۲۹ دی ماه سال جاری صادر شده است، اما با توجه به اینکه بانک دی مؤسسه‌ای خصوصی محسوب می‌شود، این موضوع از حیطه صلاحیت ذاتی آن نهاد بیرون است.
کد خبر: ۳۷۱۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت‌علمی؛
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تحریفی آشکار مصوبات خود را بالاتر از مصوبات مجلس دانسته و با تعمیم نابجای یک استثنا بجای قاعده، مدعی شده است که هیچ نهادی جز خود شورای عالی انقلاب فرهنگی و رهبر معظم انقلاب نمی‌تواند مصوبات این شورا را لغو کند (اصل حقوقی موضوع: مصوبات شورای عالی در رتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. اما در صورتی که مقام رهبری مصوبه‌ای از مصوبات شورای عالی را تایید کند، این مصوبه به عنوان فرمان رهبری و حکم حکومتی در رتبه‌ای بالاتر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد). ورای مناقشه‌های حقوقی احتمالی با این شورا باید پرسید که عزیزان ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی چرا فکر می‌کنند که خون فرزندان اعضای هیات علمی از خون سایر فرزندان این آب و خاک رنگین‌تر است؟ یادمان نرود که قانون برای ایجاد نظم و عدالت و احقاق حقوق تدوین می‌شود و اصالت خود را از فقه می‌گیرد، کجای فقه اسلامی این چنین اجازه‌ای را به اعضای شورای انقلاب فرهنگی می‌دهد که تائید کننده و ارایه دهنده امتیازات خاص به فرزندان اعضای هیات علمی باشند؟ بگویید تا ما هم روشن شویم. بدلیل اهمیت موضوع دوستان را به مناظره رسانه‌ای دعوت می‌کنیم. بسم الله.
کد خبر: ۳۶۸۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۷
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛
” نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطا هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به حکم بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی از وظایف اصلی جمهوری اسلامی ایران است.
کد خبر: ۳۶۳۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
رسیدگی به دعاوی حقوقی؛
شرکت آب و فاضلاب، شرکتی غیر دولتی است و رسیدگی به دعاوی مطرح شده علیه شرکت مزبور خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است
کد خبر: ۳۵۸۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۹
یک حقوقدان مطرح کرد
این بیانیه می‌گوید: اصول و ضوابط محتوایی تولید و عرضه محصولات و آثار فرهنگی و هنری تابع همان مقررات جاری تولید محصولات فرهنگی است و صرف فراهم بودن بستر عرضه در فضای مجازی نمی‌تواند ناقض آن مقررات باشد.
کد خبر: ۲۷۹۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
دانستنی های حقوقی؛
با توجه اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجعی است که به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم رسیدگی می‌کند. قدر مسلم اعتراض و شکایات افراد طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح در دیوان می‌باشد.
کد خبر: ۲۷۳۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
ماده 22 قانون ثبت چه چیزی را بیان میدارد:
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. نویسنده در این مقاله به ادامه شرح و تفسیر این ماده می پردازد.
کد خبر: ۲۳۵۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
عضو شورای تهران:
حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران درباره ورود دیوان عدالت اداری به پرونده بناهای واجد ارزش تاریخی معتقد است، گاهی اوقات دیوان عدالت صلاحیت ورود به پرونده این بناها را ندارد و نیاز است که مجلس در این زمینه ورود و تعیین و تکلیف کند.
کد خبر: ۲۲۸۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
ابهامات دنیای وکالت؛
آمار پرونده های قضایی در ایران بسیار بالاست. آنقدر بالا که می شود گفت شاید کمتر کسی در کشور، به هر دلیلی پایش به محاکم نرسیده است. اینجاست که پای شغل دیگری هم به میان می آید، وکالت!
کد خبر: ۲۲۶۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
محمود صادقی:
ماجرای بورسیه‌های خارج به داخل وزارت علومِ دولت نهم و دهم، یکی از موضوعات جنجالی کشور در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم بود. حالا چندی است که با توجه به رسیدگی موردی به شکایت‌های دانشجویان بورسیه در شعب دیوان، دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است.
کد خبر: ۱۵۱۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
خلع ید و تصرف عدوانی؛
تصرف عدوانی به لحاظ حقوقی دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه بخواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .
کد خبر: ۱۱۰۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵